كشفت السيناتور الأمريكية كيرستن جيليبراند، النقاب عن تشريع جديد يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة، وهي خطوة من المتوقع حدوثها مطلع الأسبوع القادم، وفي حديثها خلال قمة السياسة الخاصة بالبيتكوين والتي عقدت مؤخراً في نادي الصحافة الوطني في واشنطن، كشفت جيليبراند، وبالتعاون مع السيناتور سينثيا لوميس (النائبة من الحظب الجمهوري من ولاية وايومنج)، عن المفاوضات الجارية لتقديم مشروع القانون، الذي قام بتشكيله أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والخزانة ووزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، ويسعى مشروع القرار إلى تسهيل استخدام العملات المشفرة في المعاملات مع ضمان استقرار الصناعة.
يعتمد التشريع المقترح على الأساس الذي وضعه قانون لوميس-جيليبراند للابتكار المالي المسؤول، والذي أعيد تقديمه العام الماضي لإنشاء إطار تنظيمي شامل لجميع أصول العملات المشفرة، وشددت جيليبراند على أهمية توفير الرقابة التنظيمية لمنع الممارسات الخاطئة وفي الوقت نفسه تعزيز النمو والابتكار داخل القطاع. ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون يحدد مسارين متميزين لمصدري العملات المستقرة، لتلبية احتياجات كل من المؤسسات الوديعة وغير الوديعة. وبموجب الإطار المزمع، يمكن لمؤسسات الإيداع، بعد استيفاء معايير الموافقة، الحصول على مواثيق البنوك الفيدرالية أو الحكومية لإصدار عملات مستقرة. وعلى العكس من ذلك، ستخضع المؤسسات غير الوديعة للرقابة الفيدرالية، مع احتفاظ الولايات بالسلطة التنظيمية الأولية.
وأشادت جيليبراند بمشروع القانون باعتباره شهادة على التسوية العملية، وتحقيق التوازن بين مصالح المعنيين الفيدراليين والصناعيين. وتؤكد المفاوضات المتعلقة بمشروع القانون على الدعم الحزبي والمجلسي اللازم لإقراره. وشدد جيليبراند على الجهود التعاونية التي تقدمها شخصيات رئيسية مثل رئيس مجلس الإدارة باتريك ماكهنري (جمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية) والعضو البارز ماكسين ووترز (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، ومن جانبه أكد السيناتور ماكهنري هذه التوقعات في قمة سياسة البيتكوين، مسلطًا الضوء على أهمية العملات المستقرة في وضع الأساس للوائح تنظيمية أوسع للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، وأكدت جيليبراند أن التشريع القادم يمثل خطوة محورية نحو إطلاق الإمكانات الكاملة لأصول العملات المشفرة، ومع استمرار المفاوضات، يظل أصحاب المصلحة ملتزمين بالتوصل إلى توافق في الآراء لضمان إقرار مشروع القانون ليصبح قانوناً.